رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم

آقای ب.م با وکالت آقای م.ر نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ (اختیار برهم زدن) فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است:
اولاً: دلیلی بر پنهان کردن ازدواج قبلی و تدلیس و فریب اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه (زن) اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس و فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.
ثانیاً: هر تدلیسی موجب فسخ نکاح و برهم زدن ازدواج نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی (سرپرست) وی ازدواج قبلی را پنهان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس و فریب شده باشند. این تدلیس موجب فسخ نمی‌باشد، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از روش‌های سه‌گانه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی، در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط (شرط کردن) ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است».
بنابراین با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

آقای ب.م نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی (گذشتن) مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان ‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش جناب آقای عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده بدون تعرض (اعتراض) به فقدان و نبود نظر قاضی مشاور، در مورد دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق و هماهنگ با موازین شرعی (دینی) و قانونی می‌باشد، بنابراین با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و تأیید نموده و پرونده را اعاده (بازگرداندن) می‌نماید».
ا